مجلس برای مشترکان کم‌مصرف خانگی و صنعتی گاز مشوق قانونی تعیین کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۴۵۱۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند آن دسته از مشترکان خانگی و صنعتی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل انرژی صرفه‌جویی شده شوند.
به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) و اجزای یک و ۲ ماده ۴۶ لایحه مذکور موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بند (پ) و اجزای یک و ۲ ماده ۴۶ این لایحه آمده است: به‌منظور مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با اعلام شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی‌شده زمان اوج و غیر اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست از طریق بورس انرژی با شرایط زیر اقدام کند:
۱- گواهی‌ها بی‌نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بورس انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورت‌حساب‌های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت‌های مصرف‌کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و صرفاً در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویل گیرنده حامل انرژی دریافت می‌شود.
۲- آن دسته از مشترکان (مصرف‌کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند، همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل‌های مربوط به عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل انرژی صرفه‌جویی‌شده می‌شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف‌کننده مبنی بر صرفه‌جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی پس از تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه‌جویی، به نفع او صادر می‌شود. در صورت تحقق نیافتن صرفه‌جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهدشده مصرف‌کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه و مصرف‌کننده متعهد به تسویه آن است، همچنین اشخاص حقوقی، دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین می‌کند، بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف‌کنندگان انرژی، نسبت به دریافت گواهی‌های موضوع این جزء از طرف مصرف‌کنندگان انرژی اقدام کنند.
همچنین نمایندگان با جزء ۳ بند (پ) ماده ۴۶ لایحه مذکور موافقت کردند.
در جزء ۳ بند (پ) ماده ۴۶ این لایحه آمده است: در مورد طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی اقدام و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه‌گذاری‌ها را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرح‌های بهینه‌سازی، از طریق حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی بازپرداخت کند. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت‌سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این بند توسط سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، شش ماه پس از درخواست سرمایه‌گذار است. در صورت اعلام نشدن نتیجه در مدت تعیین‌شده، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با درخواست سرمایه‌گذار و با ترتیباتی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه‌گذاری انجام‌شده از طریق حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدام کند.
آیین‌نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی و محیط زیست، همچنین شرایط کلی اصلاح مصوبات مرتبط شورای اقتصاد توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
منبع: شانا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت نفت برنامه هفتم توسعه گازبها سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی بهینه سازی مصرف انرژی مصرف انرژی خود مصرف کننده حامل انرژی صرفه جویی ماده ۴۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۴۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است